حسين باقرزاده
تحلیل گر مسایل سیاسی
در هفته‌های اخیر موج وسیعی از سركوب وبلاگ‌نویسان به راه افتاده است. در روزهای آخر سال گذشته، اطلاعیه شدید اللحنی از سوی «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد كه از برخورد سازمان یافته و با بهره‌گیری از پیش‌رفته‌ترین فن‌آوری‌ها برای كنترل نشر اینترنتی حكایت می‌كرد.
در این اطلاعیه گفته شده بود كه ده‌ها سایت و وبلاگ «ضد دینی» و «ضد اخلاقی» بسته شده و ۱۸ نفر بازداشت شده‌اند. در همان روزها خبر فوت مشكوك وبلاگ‌نویس امیررضا میر صیافی در زندان اوین منتشر شد و گزارش‌های بعدی شائبه قتل او در زندان را تقویت كرد. و اكنون «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» در نیروی انتظامی، وبلاگ نویسان را با ارسال یك «هشدار» بی‌سابقه مورد تهدید قرار داده است. در این هشدار كه به صورت ایمیل برای تعدادی از این وبلاگ نویسان ارسال شده است پلیس اخطار كرده كه «منبعد هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای و سیستم مخابراتی … فعالیتهای شما محدود و سپس … به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت».
جامعه عمدتا جوان وبلاگ‌نویس ایرانی در معرض شدیدترین سركوب‌های سازمان‌یافته قرار گرفته و نیازمند كمك‌های فنی برای مقابله با این سركوب است.
نفی آزادی عقیده و بیان و سركوب قلم البته در جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست. قانون اساسی نظام از یك سو انحصار رسانه‌های صوتی و تصویری را در اختیار حكومت قرار داده و از سوی دیگر هرگونه آزادی بیان را فقط در چهارچوب «موازین اسلامی» كه تعریف آن در دست خود حاكمیت است محدود كرده است. علاوه بر این، مقامات حاكم بارها به صراحت علیه آزادی بیان و قلم امر و نهی صادر كرده‌اند. هنوز فرمان آیت‌الله خمینی كه «بشكنید این قلم‌ها را» در گوش‌ها طنین‌انداز است، و یا هنوز از «حكم حكومتی» آیت‌الله خامنه‌ای كه لایحه اصلاح قانون مطبوعات را از دستور مجلس اصلاح‌طلبان خارج كرد زمان زیادی نگذشته است. و توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری و زندانی كردن نویسندگان و روزنامه‌نگاران از خبرهای روزمره سال‌های اخیر بوده است. كارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی مشحون از سركوب‌ها و مجازات‌های سنگینی است كه در ۳۰ ساله گذشته با خشونت علیه آزاداندیشان و آزادسخنان به كار گرفته شده و هزاران قربانی گرفته است.
با پیدایش شبكه اینترنت، انقلابی در نشر صورت گرفت و امكان تازه‌ای برای اظهار عقیده و بیان در اختیار ایرانیان و به خصوص نسل جوان قرار گرفت.
نفی آزادی عقیده و بیان و سركوب قلم البته در جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست. قانون اساسی نظام از یك سو انحصار رسانه‌های صوتی و تصویری را در اختیار حكومت قرار داده و از سوی دیگر هرگونه آزادی بیان را فقط در چهارچوب «موازین اسلامی» كه تعریف آن در دست خود حاكمیت است محدود كرده است. علاوه بر این، مقامات حاكم بارها به صراحت علیه آزادی بیان و قلم امر و نهی صادر كرده‌اند. هنوز فرمان آیت‌الله خمینی كه «بشكنید این قلم‌ها را» در گوش‌ها طنین‌انداز است، و یا هنوز از «حكم حكومتی» آیت‌الله خامنه‌ای كه لایحه اصلاح قانون مطبوعات را از دستور مجلس اصلاح‌طلبان خارج كرد زمان زیادی نگذشته است. و توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری و زندانی كردن نویسندگان و روزنامه‌نگاران از خبرهای روزمره سال‌های اخیر بوده است. كارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی مشحون از سركوب‌ها و مجازات‌های سنگینی است كه در ۳۰ ساله گذشته با خشونت علیه آزاداندیشان و آزادسخنان به كار گرفته شده و هزاران قربانی گرفته است.
با پیدایش شبكه اینترنت، انقلابی در نشر صورت گرفت و امكان تازه‌ای برای اظهار عقیده و بیان در اختیار ایرانیان و به خصوص نسل جوان قرار گرفت.
این وسیله نشر دو امتیاز در مقایسه با وسایل پیشین داشت. یكی این كه به راحتی در اختیار همه قرار می‌گرفت و هركس می‌توانست با كمترین هزینه سخن خود را نشر دهد. به همین دلیل در فاصله كوتاهی ده‌ها هزار ایرانی به وبلاگ‌نویسی روی آوردند، و زبان فارسی به عنوان یكی از رایج‌ترین زبان‌های به كار رفته در اینترنت شناخته شد. دوم این كه فن‌آوری اینترنتی اجازه می‌داد كه نویسنده با نام مستعار حرف خود را بزند و از گزند محتسب و سانسورچی و میرغضب در امان بماند.
به این ترتیب، وبلاگ‌نویس ایرانی توانست بدون واهمه از سركوب‌های سیاسی و اجتماعی حرف دل خود را بزند، و با زبان صریح و بدون استعاره از خواسته‌ها، تمایلات، تجربه‌ها و آرزوهای خود سخن بگوید. و به ناگهان فضای اینترنت صحنه ابراز عقاید و نظرات و اظهاراتی شد (بد و خوب) كه در تاریخ نشر فارسی سابقه نداشته است. این امر البته هم‌چنین امكان سوء استفاده‌هایی را در تعرض به حقوق و حرمت و آزادی‌های دیگران فراهم آورد، امری كه در ایران نیز همانند سایر كشورهای جهان تدوین قوانین جدیدی را برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها ضروری ساخت.
جمهوری اسلامی البته از همان آغاز رواج اینترنت در ایران از یكسو برای كنترل آن از هر وسیله فنی بهره گرفته و از سوی دیگر كسانی را كه از طریق آن به ابراز نظراتی پرداخته‌اند كه با ایدئولوژی یا سیاست حاكم همآهنگ نبوده تحت تعقیب قرار داده است. استفاده وسیع از ابزار صافی (فیلترینگ) برای منع دسترسی ایرانیان به منابع اینترنتی یكی از رایج‌ترین راه‌های كنترل بوده است. میلیون‌ها سایت اینترنتی صرفا به دلیل آن كه از دید حاكمیت «غیر اخلاقی» شناخته شده‌اند، با استفاده از كلمات كلیدی از دسترسی ایرانیان به دورند. از جمله كلمات كلیدی «غیر اخلاقی» كه برای فیلترینگ استفاده شده است می‌توان از كلمه «زن» و مشتقات آن در فارسی و معادل آن‌ها در زبان‌های خارجی نام برد. در فرهنگ زن‌ستیز حاكم تعجب نباید كرد اگر «زن» یك كلمه قبیحه شناخته شود و سایت‌های حاوی اطلاعات مورد نیاز زنان، هم‌چون میلیون‌ها سایت اطلاعاتی دیگر از دسترسی ایرانیان به دور بمانند. در چند سال اخیر ده‌ها وبلاگ‌نویس و ناشر اینترنتی به خاطر نوشته‌هاشان تحت تعقیب قرار گرفته و به شدت مجازات شده‌اند.
فیلترینگ البته به لحاظ فنی از ابزار نسبتا ساده‌ای بود كه حمهوری اسلامی برای منع دسترسی ایرانیان به سایت‌های اینترنتی به كار گرفته است. در برابر كاربرد وسیع این ابزار، ایرانیان به سرعت توانستند راه فنی مقابله با آن را بیاموزند و با كمك ایرانیان خارج كشور تا كنون سدها فیلترشكن به این منظور به كار گرفته شده است. به این ترتیب، فیلترینگ نتوانسته خواست حكومت برای كنترل كامل اینترنت را تأمین كند. علاوه بر این، فیلترینگ دست بالا می‌تواند یك جهت حركت در شاهراه اطلاعاتی اینترنت یعنی دسترسی‌به اینترنت را تحت كنترل حكومت درآورد. جهت دیگر حركت در این شاهراه، یعنی نشر و تولید محتوا ابزار دیگری برای كنترل می‌طلبد. این ابزار از یك سو به فن‌آوری پیچیده‌تری نیاز دارد و از سوی دیگر باید همراه با اهرم‌های تهدید و ارعاب و سركوب (قانونی و فراقانونی) همراه باشد تا بتواند به طور مؤثر عمل كند.
تدوین و تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر یكی از اهرم‌های قانونی این امر را فراهم كرده است. علاوه بر مقررات مربوط به محرمانگی داده‌ها و لزوم صحت آن‌ها در سیستمهای رایانه‌ای، در فصل چهارم این قانون تحت عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» برای نشر آنچه كه در لایحه «محتویات مستهجن» نامیده شده مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. بخشی از این مواد به هرزه‌نویسی‌های مربوط به كودكان یا نشر تصاویر خصوصی دیگران ارتباط دارد كه كاملا موجه است. ولی همآهنگ با فرهنگ تقنینی حاكم بر كشور، به بسیاری از مندرجات حاوی مسایل جنسی یا برهنگی رضایتمندانه مربوط به بزرگسالان نیز صفت مجرمیت داده شده است و نویسندگان و ناشران آن‌ها به جریمه یا مجازات زندان تهدید شده‌اند. مشكل نیست بدانیم كه از دید حاكمان جمهوری اسلامی و مجریان قوانین آن، چگونه طرح هر مسئله جنسی یا جنسیتی یا نشر تصویر بدون رعایت مقررات اسلامی حاكم ممكن است تحت عنوان هرزه‌نویسی جرم تلقی شود و نویسنده آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرد.
به لحاظ فنی نیز در هفته‌های اخیر سانسورگران و سركوبگران جمهوری اسلامی سخت مشغول كار بوده‌اند. در همین چند روز آخر سال نهادی به نام «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» وابسته به سپاه پاسداران از «كشف» و سركوب یك «شبكه» اینترنتی خبر داد كه محتویات «الحادی» و «ضد دینی» یا «مستهجن» را نشر می‌دادند. اطلاعیه می‌گفت كه ۱۸ نفر از نویسندگان و ناشران این سایت‌ها دستگیر شده‌اند، ولی تنها از یكی دو نفر از افراد تحت تعقیب نام برد. و مهمتر از همه این كه اطلاعیه نشان می‌داد كه این مركز به جدیدترین و پیش‌رفته‌ترین ابزار فنی برای «هك» كردن سایت‌های اینترنتی مجهز است و می‌تواند سایت‌های مورد نظر را در هرجا كه باشند از كار بیندازد. یك مراجعه به تعدادی از سایت‌های نام برده شده نشان می‌داد كه این ادعا چندان بی‌جا نیست: كاربر بلافاصله به سایتی به نام «گرداب» (۱) برده می‌شود، سایتی كه از سوی همین مركز به این منظور ایجاد شده و با كمك صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پرونده‌سازی برای افراد دستگیر شده (كه اكنون تعداد دیگری از آنان نیز با نام كوچك معرفی شده‌اند) مشغول شده است.
اطلاعیه یادشده از شروع موج جدیدی از سركوب وبلاگ‌نویسان خبر می‌دهد. این كه تشكیلات یادشده نه وابسته به نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات) یا انتظامی یا قضایی كشور و بلكه زیرمجموعه‌ای از سپاه پاسداران است كه بدون هیچ ضابطه قانونی به چنین عملی دست می‌زند نشانه خطرناكی است. این امر می‌تواند به نوبه خود بخشی از «نظامی» شدن همه سیاست‌های سركوب حاكمیت باشد كه مقوله دیگری است. ولی تا آن‌جا كه به وبلاگ‌نویسان برمی‌گردد حضور سپاه پاسداران و كیفیت عمل آن در این مورد حاكی از آن است كه عمل سركوبگرانه شدیدی تدارك دیده شده است. ولی این تنها موردی نیست كه در دو سه هفته اخیر در این زمینه رخ داده است. هم‌زمان با سپاه پاسداران، واحدی به نام «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» پلیس وبلاگ نویسان را با ارسال یك «هشدار» بی‌سابقه مورد تهدید قرار داده است. در این هشدار كه به امضای «سرهنگ مهرداد امیدی مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا» در چند روز اخیر برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ایمیل شده است آنان به برخوردهای «جدی» و «قاطع» تهدید شده‌اند.(۲)
در این ایمیل با اشاره به آیه قرآنی “ولاتلقوا بایدیكم الی التهلكه (با دست خود، خود را به هلاكت نیندازید)، مشابه آنچه كه در اطلاعیه «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» سپاه پاسداران آمده، به مخاطب گفته شده است كه «هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای Computer System و سیستم مخابراتی Comunication System، شماره تلفن منزل شما را bold (لیست سیاه) و پس از ایجاد محدودیتهای فنی که از طریق پروتکل اینترنت ایجاد میکند فعالیتهای شما محدود و … پس از تشكیل پرونده در اداره آگاهی و رسیدگی به تخلفات رایانه ای طبق قوانین … به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت». پیام سپس اخطار می‌كند كه كلیه فعالیتهای اینترنتی مخاطب و از جمله ایمیل‌های او تحت نظر است، و با ارائه فهرستی از توانایی‌های فنی «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» سعی دارد به مخاطب القا كند كه هیچ كار و نوشته اینترنتی او از دید متخصصان این مركز مخفی نخواهد ماند. در پایان، متن «قانون جرایم رایانه‌ای» در ایمیل آمده است و ایمیل با امضای سرهنگ امیدی خاتمه می‌یابد.
این ایمیل كه به صورت یكنواخت برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ارسال شده به وضوح و در درجه اول هدف ارعاب را دنبال می‌كند. ولی با توجه به آنچه كه در مورد نهاد وابسته به سپاه پاسداران دیده شد، استفاده از آخرین امكانات فن‌آوری نیز دور از واقع نیست.
جمهوری اسلامی البته از همان آغاز رواج اینترنت در ایران از یكسو برای كنترل آن از هر وسیله فنی بهره گرفته و از سوی دیگر كسانی را كه از طریق آن به ابراز نظراتی پرداخته‌اند كه با ایدئولوژی یا سیاست حاكم همآهنگ نبوده تحت تعقیب قرار داده است. استفاده وسیع از ابزار صافی (فیلترینگ) برای منع دسترسی ایرانیان به منابع اینترنتی یكی از رایج‌ترین راه‌های كنترل بوده است. میلیون‌ها سایت اینترنتی صرفا به دلیل آن كه از دید حاكمیت «غیر اخلاقی» شناخته شده‌اند، با استفاده از كلمات كلیدی از دسترسی ایرانیان به دورند. از جمله كلمات كلیدی «غیر اخلاقی» كه برای فیلترینگ استفاده شده است می‌توان از كلمه «زن» و مشتقات آن در فارسی و معادل آن‌ها در زبان‌های خارجی نام برد. در فرهنگ زن‌ستیز حاكم تعجب نباید كرد اگر «زن» یك كلمه قبیحه شناخته شود و سایت‌های حاوی اطلاعات مورد نیاز زنان، هم‌چون میلیون‌ها سایت اطلاعاتی دیگر از دسترسی ایرانیان به دور بمانند. در چند سال اخیر ده‌ها وبلاگ‌نویس و ناشر اینترنتی به خاطر نوشته‌هاشان تحت تعقیب قرار گرفته و به شدت مجازات شده‌اند.
فیلترینگ البته به لحاظ فنی از ابزار نسبتا ساده‌ای بود كه حمهوری اسلامی برای منع دسترسی ایرانیان به سایت‌های اینترنتی به كار گرفته است. در برابر كاربرد وسیع این ابزار، ایرانیان به سرعت توانستند راه فنی مقابله با آن را بیاموزند و با كمك ایرانیان خارج كشور تا كنون سدها فیلترشكن به این منظور به كار گرفته شده است. به این ترتیب، فیلترینگ نتوانسته خواست حكومت برای كنترل كامل اینترنت را تأمین كند. علاوه بر این، فیلترینگ دست بالا می‌تواند یك جهت حركت در شاهراه اطلاعاتی اینترنت یعنی دسترسی‌به اینترنت را تحت كنترل حكومت درآورد. جهت دیگر حركت در این شاهراه، یعنی نشر و تولید محتوا ابزار دیگری برای كنترل می‌طلبد. این ابزار از یك سو به فن‌آوری پیچیده‌تری نیاز دارد و از سوی دیگر باید همراه با اهرم‌های تهدید و ارعاب و سركوب (قانونی و فراقانونی) همراه باشد تا بتواند به طور مؤثر عمل كند.
تدوین و تصویب «قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر یكی از اهرم‌های قانونی این امر را فراهم كرده است. علاوه بر مقررات مربوط به محرمانگی داده‌ها و لزوم صحت آن‌ها در سیستمهای رایانه‌ای، در فصل چهارم این قانون تحت عنوان «جرایم مرتبط با محتوا» برای نشر آنچه كه در لایحه «محتویات مستهجن» نامیده شده مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. بخشی از این مواد به هرزه‌نویسی‌های مربوط به كودكان یا نشر تصاویر خصوصی دیگران ارتباط دارد كه كاملا موجه است. ولی همآهنگ با فرهنگ تقنینی حاكم بر كشور، به بسیاری از مندرجات حاوی مسایل جنسی یا برهنگی رضایتمندانه مربوط به بزرگسالان نیز صفت مجرمیت داده شده است و نویسندگان و ناشران آن‌ها به جریمه یا مجازات زندان تهدید شده‌اند. مشكل نیست بدانیم كه از دید حاكمان جمهوری اسلامی و مجریان قوانین آن، چگونه طرح هر مسئله جنسی یا جنسیتی یا نشر تصویر بدون رعایت مقررات اسلامی حاكم ممكن است تحت عنوان هرزه‌نویسی جرم تلقی شود و نویسنده آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرد.
به لحاظ فنی نیز در هفته‌های اخیر سانسورگران و سركوبگران جمهوری اسلامی سخت مشغول كار بوده‌اند. در همین چند روز آخر سال نهادی به نام «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» وابسته به سپاه پاسداران از «كشف» و سركوب یك «شبكه» اینترنتی خبر داد كه محتویات «الحادی» و «ضد دینی» یا «مستهجن» را نشر می‌دادند. اطلاعیه می‌گفت كه ۱۸ نفر از نویسندگان و ناشران این سایت‌ها دستگیر شده‌اند، ولی تنها از یكی دو نفر از افراد تحت تعقیب نام برد. و مهمتر از همه این كه اطلاعیه نشان می‌داد كه این مركز به جدیدترین و پیش‌رفته‌ترین ابزار فنی برای «هك» كردن سایت‌های اینترنتی مجهز است و می‌تواند سایت‌های مورد نظر را در هرجا كه باشند از كار بیندازد. یك مراجعه به تعدادی از سایت‌های نام برده شده نشان می‌داد كه این ادعا چندان بی‌جا نیست: كاربر بلافاصله به سایتی به نام «گرداب» (۱) برده می‌شود، سایتی كه از سوی همین مركز به این منظور ایجاد شده و با كمك صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پرونده‌سازی برای افراد دستگیر شده (كه اكنون تعداد دیگری از آنان نیز با نام كوچك معرفی شده‌اند) مشغول شده است.
اطلاعیه یادشده از شروع موج جدیدی از سركوب وبلاگ‌نویسان خبر می‌دهد. این كه تشكیلات یادشده نه وابسته به نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات) یا انتظامی یا قضایی كشور و بلكه زیرمجموعه‌ای از سپاه پاسداران است كه بدون هیچ ضابطه قانونی به چنین عملی دست می‌زند نشانه خطرناكی است. این امر می‌تواند به نوبه خود بخشی از «نظامی» شدن همه سیاست‌های سركوب حاكمیت باشد كه مقوله دیگری است. ولی تا آن‌جا كه به وبلاگ‌نویسان برمی‌گردد حضور سپاه پاسداران و كیفیت عمل آن در این مورد حاكی از آن است كه عمل سركوبگرانه شدیدی تدارك دیده شده است. ولی این تنها موردی نیست كه در دو سه هفته اخیر در این زمینه رخ داده است. هم‌زمان با سپاه پاسداران، واحدی به نام «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» پلیس وبلاگ نویسان را با ارسال یك «هشدار» بی‌سابقه مورد تهدید قرار داده است. در این هشدار كه به امضای «سرهنگ مهرداد امیدی مدیرکل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای ناجا» در چند روز اخیر برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ایمیل شده است آنان به برخوردهای «جدی» و «قاطع» تهدید شده‌اند.(۲)
در این ایمیل با اشاره به آیه قرآنی “ولاتلقوا بایدیكم الی التهلكه (با دست خود، خود را به هلاكت نیندازید)، مشابه آنچه كه در اطلاعیه «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته اینترنتی» سپاه پاسداران آمده، به مخاطب گفته شده است كه «هر گونه فعالیت اینترنتی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بكمك سیستمهای تركیبی رایانه ای Computer System و سیستم مخابراتی Comunication System، شماره تلفن منزل شما را bold (لیست سیاه) و پس از ایجاد محدودیتهای فنی که از طریق پروتکل اینترنت ایجاد میکند فعالیتهای شما محدود و … پس از تشكیل پرونده در اداره آگاهی و رسیدگی به تخلفات رایانه ای طبق قوانین … به طور قاطع برخورد جدی صورت خواهد گرفت». پیام سپس اخطار می‌كند كه كلیه فعالیتهای اینترنتی مخاطب و از جمله ایمیل‌های او تحت نظر است، و با ارائه فهرستی از توانایی‌های فنی «معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای» سعی دارد به مخاطب القا كند كه هیچ كار و نوشته اینترنتی او از دید متخصصان این مركز مخفی نخواهد ماند. در پایان، متن «قانون جرایم رایانه‌ای» در ایمیل آمده است و ایمیل با امضای سرهنگ امیدی خاتمه می‌یابد.
این ایمیل كه به صورت یكنواخت برای تعدادی از وبلاگ‌نویسان ارسال شده به وضوح و در درجه اول هدف ارعاب را دنبال می‌كند. ولی با توجه به آنچه كه در مورد نهاد وابسته به سپاه پاسداران دیده شد، استفاده از آخرین امكانات فن‌آوری نیز دور از واقع نیست.
در هر صورت، ایمیل‌هایی از این قبیل تأثیر خود را بر روی وبلاگ‌نویسان می‌گذارد و بسیاری از آنان را از ادامه كار خود باز خواهد داشت. این امر به آزادی بیان در ایران و به خصوص فرهنگ وبلاگ‌نویسی ضربه بزرگی خواهد زد و این نهال نوپا را دچار ضایعه خواهد كرد.
وقت آن است كه همانند آنچه كه با ایجاد فیلترشكن‌ها در مبارزه با فیلترینگ رخ داد ایرانیانی كه توانایی‌های فنی دارند برای مقابله با این حربه‌های جدید جمهوری اسلامی نیز چاره‌ای بیندیشند، و آن را در اختیار وبلاگ‌نویسان داخل كشور قرار دهند. جمهوری اسلامی با بسیج همه نیروهای خود (نظامی و انتظامی) و كاربرد قانون و با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها سركوب همه‌جانبه آزادی بیان در اینترنت را هدف خود قرار داده است.
بر فعالان حقوق بشر است كه با این موج سركوب به مبارزه برخیزند، و بر ایرانیان آشنا با فنون اینترنتی است كه راه‌های فنی مقابله با این سركوب را به هم‌وطنان خود در داخل كشور بیاموزند.
————————–
۱. http://gerdab.ir/home.php
————————–
۱. http://gerdab.ir/home.php
