
يادداشتي از:محمد ذاکري فر
ملت غيور ايران با آغاز دهة چهارم انقلاب اسلامي اينک در آستانة دهمين دورة انتخابات رياستجمهوري قرارگرفته است
آنان تاچند روز ديگر به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت تا براي يك دورة چهارساله سرنوشت كشور را به دست رئيس جمهور منتخب خود بسپارند
بدون ترديد در دنيايي كه نظام سياسي بر جمهوريت استوار بوده و خود مردم به نوعي سرنوشت آيندة خود را رقم ميزنند، ملتي بيدار و فهيم بحساب مي آيد كه بتواند با درك مصلحت كلي كشور و با ديد فرامذهبي، فراحزبي و فراقومي دولت موفقي را روي كار بياورد
بايد تصريح کرد همانطور كه تقلب و جابجايي و عدم صيانت آراء از سوي مسئولين امر، خيانت در امانت محسوب مي شود، انداختن آراء در صندوقها براي فردي كه توان ادارة كشور را ندارد بويژه زماني كه در طي يك دوره ناتواني خود را به اثبات رسانده، نوعي خيانت در سرنوشت خود و ديگران است
بدون شک شخصي كه در فرداي روز انتخابات به عنوان رئيسجمهور منتخب سرنوشت كشور و ملت را براي چهار سال به دست ميگيرد، اين سعادت را به زور بازو بدست نياورده بلكه مرهون آراي ملت است،ازاين رو كوتاهي در اداي حقوق و مطالبات ملت، ظلم و نمكنشانسي محسوب ميشود
واما شهروندان سني مذهب ايران كه اكثريت دوم كشور را تشكيل ميدهند و در طول 30 سال، شاهد محروميتها و فشارهاي اقتصادي و مذهبي ـ بويژه در سالهاي اخيركه اين فشارها و محروميتها به اوج خود رسيده است ـ بوده اند در اين وضعيت با دو گزينه مواجه مي باشند: 1ـ بايكوت و عدم مشاركت در انتخابات. 2ـ مشاركت و انتخاب كانديداي ارجح
بايكوت و عدم مشاركت در اعتراض به برخي مسائل و مشكلات، در نظام جمهوري اسلامي، نتيجهاي جز انزوا و محروميت ، نخواهد داشت. آنان در صورت مشاركت بايد بسيارآگاه باشند و بدانند كه در دورههاي گذشته با شركت گسترده و پرشور در تمام انتخاباتها جايگاه و اهميت و ارزش آراي خود را به اثبات رساندهاند. بنابراين بايد در انتخاب فرد ارجح، به كسي رأي بدهند كه به مطالبات قانوني آنها پاسخ مثبت بدهد و بندهاي معطل مانده قانون اساسي در حق اقوام ومذاهب بويژه اهلسنت را اجرا نمايد. اهلسنت خوب به ياد دارند كه در 4 سال اخير چه مشكلات و فشارهايي را متحمل شده و چه اندازه حقوق شهروندي آنها پايمال شده است. اهلسنت بايد به كسي رأي بدهند كه بتواند در سيستم مديريت كشور تغيير بياورد، اقتصاد كشور را سامان دهد، تورم را كاهش دهد، مذاهب و اقوام مختلف ايران را مورد يكساننگري قرار دهد و بتواند جامعه ايران را از قانونگريزي، خرافهگرايي، افراط و تفريط و گداپروري نجات دهد.
به اميد آن روز